به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، شصت و هشتمين جلسه علني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رياست حجت‌الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي‌فرد نايب رئيس اول مجلس و با تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد آغاز شد.
در ابتداي جلسه 198 نفر از وکلاي ملت در صحن علني حضور دارند که بر اين اساس کرسي 90 نماينده مجلس خالي بود.
بررسي چند طرح اعاده شده از شوراي نگهبان، از جمله دستورکارهاي جلسه علني صبح امروز پارلمان است.
*انتقاد قاضي‌پور از نحوه نوبت‌دهي در بهزيستي براي واگذاري فرزند
به گزارش فارس، نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان در جلسه بررسي لايحه اعاده شده حمايت از کودکان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، در اخطاري با استناد به اصل 10 قانون اساسي، اظهار داشت: يکي از مشکلات ما در بهزيستي نوبت‌دهي به افراد براي واگذاري فرزند به آنان است.
وي افزود: هم اکنون دلالان مي‌آيند و نوبت‌دهي را جلو مي‌اندازند و از اين فرصت استفاده مي‌کنند.
قاضي‌پور ادامه داد: سيستم نوبت‌دهي در بهزيستي به گونه‌اي از بين رفته است و اين حرکت در شان نظام جمهوري اسلامي نيست.
نماينده مردم اروميه در مجلس در بخش ديگري از سخنانش متذکر شد: اگر کسي عمدي فرزند خود را بيرون بگذارد، جرم است ولي ما داريم با تصويب اين قانون، مردم را تشويق مي‌کنيم که فرزندانشان را جلوي درب و بيرون بگذارند.
* تذکر کوچک زاده به تذکرات در مجلس/پاسخ ابوترابي فرد و دهقان
بر اساس اين گزارش، مهدي کوچک زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي امروز چهارشنبه طي تذکري در صحن علني مجلس اظهار داشت: بنده چون ديدم امروز هيئت رئيسه دنبال تذکردهنده مي‌گردد خواستم با شما همکاري کنم.
وي افزود: آئين نامه‌اي که در مجلس وجود دارد براي اجراي آن هم سوگند خورده شده است؛ در ماده 197 و 196 آئين نامه صحبت از اين است که اگر کسي نسبت به اجراي آيين نامه تخلفي که مربوط به همان جلسه باشد را مشاده کردند تذکر دهند.
کوچک زاده ادامه داد: اينجا تذکرات مربوط به تخلفاتي است که از آيين نامه در جلسه صورت مي‌گيرد نه در دستوري که جاري است. و بعد از آن هم گفته شده که اگر تذکر مربوط به همان جلسه باشد فرد بلافاصله مي‌تواند تذکر دهد اما اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق يا بعد از اتمام دستور جلسه مي‌تواند تذکر دهد.
نماينده تهران گفت: اينکه هميشه از نمايندگان سوال مي‌شود که تذکرتان راجع به دستور است غلط است؛ فرض کنيد الان مذاکره‌اي در حال انجام است و عملي بر خلاف آيين نامه در جلسه اتفاق مي‌افتد. و هيئت رئيسه مي پرسد که آيا تذکر مربوط به دستور است در حاليکه آن تذکر مربوط به جلسه است وطبق آيين نامه بايد ارائه شود.
کوچک زاده اظهار داشت: در ليستي که در نمايشگر نمايندگان وجود دارد در ستون سوم نوشته شده است ثبت تذکر؛ دستور جاري-ثبت اخطار دستور جاري-تذکر و اخطار دستور روز-ثبت تذکر خارج از دستور که اهيچ کدام از اينها طبق آيين نامه موجه نيست و متاسفانه در مجلس باب شده است. که بنده حضورا هم مراجعه کردم و دوستان پذيرفتند.
وي اضافه کرد: رعايت آيين نامه در نهايت موجب درست تصويب شدن قوانين خواهد شد. و عدم اجراي درست آن هم باعث عدم تصويب درست قوانين مي‌شود؛ بي توجهي به اين موضوع ظلم به قانون و به نوعي به سخره گرفتن قانون است.
حجت الاسلام ابوترابي فرد در پاسخ به تذکر کوچک زاده گفت: اميدوارم که بنده و دوستانم به عنوان مدير جلسه بتوانيم آيين نامه را هر چه بيشتر اجرا کنيم؛ يکي از شاخه‌هاي ذکر شده به عنوان تذکر ناظر به سخنان شما است؛ يعني دقيقا همانطوري که شما گفتيد بايد عمل کنيم.
وي افزود: گاهي که وسط يک بحث هستيم ما مي‌پرسيم که آيا تذکرات مربوط به دستور است يا خير البته تذکرات مربوط به جلسه است.
به گزارش فارس محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس هم در همين رابطه گفت: در حال حاضر طبق قانون عمل مي‌شود و تفکيکي صورت گرفته تا تذکرات راحت مديريت شود؛ يک تذکر آيين نامه‌اي داريم که اگر کسي در خصوص آيين نامه مجلس به هيئت رئيسه تذکر دارد از آن استفاده بکند.
وي افزود: همچنين اگر کسي تذکر در دستور جاري داشت بايد خواستار تذکر در دستور جاري شود. چرا که مي‌خواهيم معلوم شود
چه کساني در دستور جاري تذکر دارند؛ ستون بعدي اخطار قانون اساسي در مورد دستور جاريست چرا که اخطار قانون اساسي در تذکر مقدم است.
دهقان ادامه داد: قبلا ما نمي‌توانستيم تشخيص دهيم که چه کسي درخواست تذکر و چه کسي درخواست اخطار دارد. بر همين اساس اين موارد را از هم جدا کرديم. تا دوستاني که اخطار دارند معلوم شوند.
وي گفت: يکسري تذکر هم در مورد دستور روز مجلس است که اين تذکرات هم بايد شنيده شود. ولي براي جلوگيري از تداخل آن با اخطار و تذکرهاي ديگر ستوني مجزا براي آن در نظر گرفته شده است؛ کسانيکه تذکر 79 دارند مي‌توانند از اين ستون استفاده کنند.
* تذکر نماينده يک اقليت ديني به لايحه حمايت از کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست
به گزارش فارس، روبرت بيگلريان نماينده ارامنه در مجلس شوراي اسلامي امروز چهارشنبه طي تذکري در جريان بررسي لايحه حمايت از کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست در صحن علني مجلس اظهار داشت: بر اساس اصل 13 قانون اساسي ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصي و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند.
وي افزود: آن چنان که از اين اصل برمي‌آيد اين است که يک فرد در خانواده خودش و در شرايط مناسب رشد پيدا کند و اگر شرايط مناسب نبود بتواند در شرايط خاص خودش از حيث فرهنگي و ديني و مذهبي تربيت پيدا کند.
بيگلريان گفت: با توجه به ايرادي که شوراي نگهبان به لايحه در دستور کار مجلس گرفته که ظاهرا ايراد فقهي هم بوده موضوع ذکر شده اصلاح شد اما بايد توجه کرد که اولا تمامي اقليت‌هاي ديني در جمهوري اسلامي ايران نهادهاي خاص خود را دارند و اساسا در شرايط فعلي با توجه به حمايتي که از لحاظ قانوني و ساختاري از سوي نظام صورت گرفته امکان سرپرستي اطفال متدين به اديان خودشان را دارند. و قادر هستند آن زمينه را با توجه به اين اصل فراهم کنند.
وي گفت: اگر هموطن مسلماني سرپرستي طفل مسيحي را قبول کرد و آن طفل را در شرايطي بزرگ کند که خودش با علم و فرهنگ و تربيت ديني خودش آن کودک رشد پيدا کند از طرف مقامات امنيتي متهم به تبشير دين مسيحيت يا دين ديگر مي‌شود و همين خودش يک تضاد ايجاد مي‌کند.
*حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم: نبايد زمينه تصويب قانون خلاف شرع را فراهم کنيم
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه) پارلمان در اخطاري با استناد به اصل چهارم قانون اساسي و در جريان رسيدگي به لايحه اعاده شده حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست از شوراي نگهبان، اظهار داشت: الان در تبصره ماده 3 نسبت به يابنده طفل غفلت مي‌شود.
وي افزود: نظر همه فقها اين است که اگر کسي چيزي را پيدا کرد که صاحب آن شناخته نشد، متعلق به آن فرد است و هر چيزي را جاي اين تبصره بگذاريد، خلاف شرع است.
وي با بيان اينکه اولويت با فرد يابنده است، گفت: اگر لازم است اين تبصره را به کميسيون بازگردانيد تا مورد بررسي بيشتري قرار گيرد و هرگز زمينه تصوير چيزي که خلاف شرع است را فراهم نکنيم.
حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين اخطار مصباحي مقدم گفت: بايد عبارت به نحوي پيش‌بيني شود که اولويت شرعي لحاظ شود و خلاف موازين شرعي نباشد تا شوراي نگهبان به آن ايراد نگيرد.
* تعيين شرايط جديد براي سرپرستي کودکان و نوجوانان
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز چهارشنبه پارلمان، رسيدگي به لايحه اعاده شده حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست از شوراي نگهبان را در دستور کار خود قرار دادند و ماده 6 اين لايحه را براي تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاحاتي به تصويب رساندند.
وکلاي ملت پيش از اين شرايطي که درخواست کنندگان سرپرستي کودکان بايد داشته باشند تا فرزندي به آنان واگذار شود را به تصويب رسانده بودند اما شوراي نگهبان به برخي از اين شرايط ايراداتي گرفت که در جلسه امروز مجلس، اين ايرادات برطرف شدند.
طبق مصوبه مجلس، تقيد به انجام واجبات و ترک محرمات يا اعتقاد به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي، به عنوان يکي از شرايط لازم براي درخواست کنندگان سرپرستي کودکان در نظر گرفته شد.
عدم محکوميت جزائي موثر نيز براي اصلاح بند الف اين ماده به منظور رفع ايران شوراي نگهبان از ديگر شرايط درخواست کنندگان سرپرستي کودکان و نوجوانان تعيين شد.
شوراي نگهبان همچنين به تبصره ماده 6 اين لايحه ايراد گرفته بود که وکلاي ملت پس از بررسي چندين پيشنهاد و عدم تصويب آنان، اصل و حذف اين تبصره را به تصويب نرساندند و براي بررسي بيشتر آن را به کميسيون مربوطه ارجاع دادند.
در اين تبصره آمده بود: در صورتي که يابنده طفل تقاضاي سرپرستي طفل را بنمايد و واجد شرايط لازم براي سرپرستي نيز باشد، مطابق مقررات اين کانون، سرپرستي کودک يا نوجوان به وي واگذار خواهد شد.
* قاضي‌پور: کليه قوانين بايد براساس اسلام باشد
همچنين نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي امروز چهارشنبه طي تذکري در جريان بررسي ماده 9 از لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در صحن علني مجلس اظهار داشت: براساس اصل چهارم قانون کليه قوانين بايد براساس اسلام باشد.
وي افزود: براساس اصلاحيه‌اي که در ماده 9 صورت گرفته شرط سني 16 سال ذکر شده در حالي که بايد اين شرط سني براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال باشد و در واقع در اينجا بايد تفکيک قائل باشيم و براي همه يک قانون وضع نکنيم.
قاضي‌پور ادامه داد: پيشنهادي دارم شرايط سني دختران و پسران در اين بند جدا منظور شود.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در پاسخ به قاضي‌پور گفت: بنده اخطار شما را وارد نمي‌دانم شوراي نگهبان هم از همين زاويه که شما گفتيد ايراد گرفت که کميسيون آن را رد کرد.
* چه کودکاني بدسرپرست و بي‌سرپرست هستند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني صبح امروز خود ماده 8 از لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان بررسي و اصلاح کردند.
بر اين اساس سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است که داراي يکي از شرايط ذيل باشد:
الف) امکان شناخت هيچيک از پدر،مادر و جد پدري آنان وجود نداشته باشد.
ب ) پدر ،مادر،جدپدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري آنان در قيد حيات نباشد.
ج ) افرادي که سرپرستي آنان به موجب حکم مراجع صلاحيت دار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان 2 سال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جد پدري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشد .
د ) هيچيک از پدر، مادر و جد پدري آنان صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضمّ امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
تبصره 1 ـ چنانچه پدر يا مادر يا جد پدري کودک يا نوجوانان مراجعه کنند دادگاه در صورتي که آنان را واجد صلاحيت لازم يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمي نيز کودک يا نوجوانان را تهديد نکند با اخذ نظر سازمان نسبت به استرداد آنان حکم صادر مي‌کنند در غير اينصورت حکم سرپرستي ابقاء مي‌شود.
تبصره 2 ـ درصورت وجود اقارب درجه دوم و تقاضاي هريک از آنان و وجود شرايط؛ سرپرستي به وي واگذار مي‌شود و در صورت تعدد تقاضا و يکسان بودن شرايط متقاضيان؛ سرپرست با قرعه انتخاب مي‌گردد، در صورت نبود اقارب درجه دوم بين اقارب سوم بدين نحو عمل مي‌شود.
ماده 8 از لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست با 124 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
*دادگاه مي‌تواند مسئوليت قيم را به يکي از درخواست‌کنندگان سرپرستي واگذار کند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز خود ماده 9 از لايحه حمايت از کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست را جهت بررسي بيشتر به کميسيون تخصصي ارجاع دادند.
در اين ماده آمده بود کليه افراد کمتر از 16 سال که واجد شرايط مذکور در ماده 8 مي‌باشد مشمول اين قانون مي‌گردند مگر اينکه به تشخيص دادگاه بالغ و رشيد بوده و نيازي به سرپرستي نداشته باشند.
به گزارش فارس همچنين نمايندگان مجلس ماده 10 از اين لايحه را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان بررسي و تصويب کردند.
بر اساس اين ماده در کليه مواردي که هيچ يک از پدر، مادر يا جد پدري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند دادگاه مي‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد 1184 و 1178 قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان مسئوليت قيم يا امين مذکور در اين مواد را به يکي از درخواست‌کنندگان سرپرستي واگذار کند.
ماده مذکور با 124 راي موافق، 6 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
*ثروتي از پاسخ قرآني وزير آموزش و پرورش قانع شد
همچنين سؤال موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد از حميدرضا حاجي‌‌بابايي، وزير آموزش و پرورش در جلسه علني امروز (چهارشنبه) مورد بررسي قرار گرفت و نماينده بجنورد بعد از استماع پاسخ وزير آموزش و پرورش از توضيحات وي قانع شد.
حميدرضا حاجي بابايي در پاسخ به سؤال ثروتي درباره مجوز استخدام 5 هزار نيروي آموزشي قرآني و 15 هزار مستخدم گفت: ما استخدام نيروهاي آموزشي قرآني را طبق مصوبه دولت انجام داديم و هيچ شبهه‌اي درباره غيرقانوني بودن اين کار وجود ندارد.
وي با بيان اينکه شرايط استخدام درباره همه نيروهاي آموزشي قرآني اجرا شده است، تصريح کرد: اگر نمايندگان فردي را معرفي کنند که شرايط درباره او اجرا نشده باشد بنده حاضرم پاسخگو باشم.
وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: بعد از مصوبه دولت، مقرر شد از افراد محلي براي خدمتگزار در مدارس تعيين کنيم و اين کار طبق قوانين انجام شد و به تأييد کميسيون تدوين مجلس نيز رسيده است.
نماينده مردم بجنورد در پاسخ به اظهارات وزير آموزش و پرورش گفت: بحث ما اين است که اگر شما مي‌خواستيد معلمان قرآني را استخدام کنيد، چرا آگهي عمومي نکرديد و يا براي استخدام معلمان قرآني نامه‌اي با قيد محرمانه صادر کرديد.
وي با بيان اينکه استخدام معلمان قرآني و خدمتگزاران مدارس بايد طبق قانون خدمات مديريت کشوري باشد، گفت: در ماده 52 قانون خدمت مديريت کشوري تصريح شده است که هر نوع به کارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي غير از شرايط مندرج در ماده 45 ممنوع است لذا لازم است آقاي وزير توضيح بدهند که اقدام وي براي استخدام معلمان قرآني بر اساس کدام بند قانون بوده است.
وي با بيان اينکه سؤالش از وزير آموزش و پرورش درباره معلمان قرآني ملي است، ادامه داد: سؤال بنده اين است که چرا در بين استخدامي‌هاي معلمان قرآن، ليسانس کشاورزي، فيزيک و شيمي وجود دارد؛ ممکن است آقاي وزير بگويند اين افراد قاري يا حافظان قرآن بوده‌اند که بايد گفت حافظ قرآن بودن براي معلم قرآني شدن شرط کافي است نه شرط لازم.
نماينده مردم بجنورد در ادامه گفت: بنده از 22 آذر درباره مشکلات معلمان قرآني به رئيس مجلس و رئيس آموزش و پرورش نامه نوشتم، رئيس مجلس نامه بنده را به کميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع دادند و البته وزير نيز قول پيگيري داد اما وعده ايشان محقق نشد.
در ادامه حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سؤال نماينده بجنورد گفت: اينکه شما مي‌گوييد چرا نامه محرمانه داده‌ايد به دليل اين است که اين نامه در سيستم آموزش و پرورش منتشر شده و رسمي نبوده است.
وي افزود: آقاي ثروتي مي‌گويد ليسانس کشاورزي معلم قرآن ست، که اگر بنده هم از درست بودن اين موضوع اطلاع داشته باشم بهتر است.
وزير آموزش و پرورش درباره شرط کافي بودن حافظ قرآن براي معلمان قرآني تصريح کرد: وقتي فردي در سطوح بين‌المللي حائز رتبه‌هاي بين‌المللي شده است و مدرک کامپيوتر دارد براي ما قابل قبول است چون فردي که رتبه بين‌المللي قرآن دارد مي‌تواند خوب قرآن تدريس کند.
وي افزود: آقاي ثروتي مي‌گويند که 22 آذر از بنده درباره خدمتگزاران سؤال کرده است حالا بايد گفت با توجه به اينکه تا قبل از اول بهمن حتي يک مورد از اين خدمتگزاران به کار گرفته نشده‌اند چطور مي‌شود ايشان 22 آذر از اين موضوع مطلع بوده باشد البته ايشان حسن نيت دارد اما گاهي درباره اخبار بايد ترديد کرد.
وي همچنين به نياز مدارس براي استخدام خدمتگزاران اشاره کرد و گفت: اکنون برخي از استان‌هاي ما خدمتگزار ندارند و لازم است اين مشکل هم حل شود.
حاجي بابايي درباره حق‌التدريسي بودن معلمان نيز گفت: اکنون حتي يک حق‌التدريسي هم نداريم. در کشور حتي يک نفر حق‌التدريسي وجود ندارد و بنده رسما اين موضوع را اعلام مي‌کنم.
بعد از توضيحات وزير به سؤال نماينده مردم بجنورد محمدرضا باهنر که رياست جلسه علني امروز مجلس را به عهده داشت از ثروتي درباره قانع شدن يا نشدن از توضيحات وزير پرسيد که وي گفت: با توجه به اينکه مردم حضور پرشوري در راهپيمايي 22 بهمن داشتند، اگر آقاي وزير قول بدهند براي استخدام معلمان آگهي عمومي بدهند بنده اين موضوع را به رأي نمي‌گذارم.
باهنر با تشکر از نماينده بجنورد به دليل قانع شدن از توضيحات وزير آموزش و پرورش گفت: ان‌شا‌ء الله وزير نيز با رعايت قانون فعاليت خود را ادامه خواهد داد.
*قاضي‌پور: بهاري که بوي انحراف مي‌دهد نيامده خزان است
به گزارش فارس، نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس در جلسه علني امروز خانه ملت در اخطاري با استناد به اصل هشتم قانون اساسي، اظهار داشت: مردم ولايت‌مدار ايران در راهپيمايي 22 بهمن ماه امسال حضوري باشکوه داشتند و اعلام کردند که ما مملکتمان و دينمان و انقلابمان را دوست داريم اما آقاي رئيس‌جمهور ما به خاطر بهار شما راهپيمايي نکرديم، بهاري که از آن بوي انحراف از رهبري و ارزش‌هاي انقلابي به مشام مي‌رسد، نيامده خزان است و پاييزي است که منجر به سقوط طمع‌کاران ثروت و شيفتگان قدرت خواهد شد.
وي افزود: تعرض به اماکن مقدسه به هر شکل ممنوع است، اين معترضين چه ارتباطي با عاشوراي 88 و حمله به مساجد تهران دارند؟ آيا اين عده همان کساني نيستند که به پيشواز بعضي‌ها مي‌روند؟ چرا قوه قضائيه با اين عناصر که مرتکب جرايم مشهود مي‌شوند، برخورد نمي‌کند؟
قاضي‌پور ادامه داد: آيا اين رفتارهاي زنجيره‌اي، آماده‌سازي براي فتنه 92 نيست؟
وي همچنين خطاب به باهنر که رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: به شوراي نگهبان و وزارت کشور بفرماييد به‌هوش باشند که اين اتفاقات همه در ارتباط با انتخابات سال آينده است و بايد بررسي شود که از ناحيه چه جريان انحرافي و قانون‌شکني، حمايت مي‌شود.
نماينده اروميه در خاتمه گفت: چرا وزارت اطلاعات اين موضوع را پيگيري نمي‌کند و اطلاعيه نمي‌دهد؟ آيا اينها از کسي مي‌ترسند يا مي‌ترسند جايگاه خودشان را از دست بدهند؟
انتهاي پيام/